كتبت: نجلاء كمال
قوبل القرار الحكومى المفاجئ برفع أسعار أسطوانات الغاز في مصر، بانتقادات كبيرة من قبل أعضاء الغرف التجارية ، وسط تأكيدات بحدوث ارتفاعات جديد لأسعار السلع كنتيجة حتمية للقرار.
وجاء القرار على غير التوقعات خاصة مع تحسن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مما سيؤدي إلى زيادة نسبة التضخم المرتفعة تبقاً لخبراء الاقتصاد.
من جانبه انتقد حسين بودى رئيس رابطة أصحاب المطاحن ونائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، ذلك القرار الذى أعتبره جاء دون دراسة، وأنه حتماً سيأتى بعده زيادة كبيرة في الأسعار ، نتيجة لإستغلال البعض لتلك الزيادة بشكل غير منطقي لا يتناسب مع حجم الزيادة.
وأكد بودى في تصريحات خاصة لـ"المصير" أن المطاعم سوف تتأثر بشكل كبير بتلك الزيادة الكبيرة في أسعار أسطوانة الغاز والتي تصل إلى 50%، خاصة مطاعم الفول والطعمية، لافتاً إلى أن كل صاحب سلعه يتخذ تلك القرارات ذريعة لرفع الأسعار دون مبرر حتى ولو لم يكن متأثراً بها.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي أن زيادة أسعار أسطوانة الغاز ستؤدى إلى زيادة التكلفة وبالتالي زيادة الأسعار مع زيادة معدلات التضخم لأن العلاقة طردية بين زيادة الأسعار والتضخم ، فكلما زادت الأسعار كلما زاد التضخم.
وقال الشافعي لـ"المصير" إن الزيادة المتوقعة في الأسعار هي زيادة طبيعية يشهدها السوق خلال الفترة القادمة، نتيجة رفع أسعار أسطوانة الغاز ، وعلى الحكومة دور مهم من خلال مراقبة الأسواق لضبط أسعار السلع وعدم استغلال التجار لرفعها بشكل غير منطقي لا يتناسب مع حجم الزيادة في سعر الوقود .
وأكد الشافعى، أن القرار جاء على غير التوقعات خاصة مع تحسن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مما سيؤدي إلى زيادة نسبة التضخم خلال الفترة المقبلة.
وكانت الحكومة قد قررت رفع أسعار أسطوانة الغاز "البوتاجاز" بنسبة تصل إلى 50% في خطوة مفاجئة وبعيدا عن لجنة تسعير الوقود المنوط بها مراجعة أسعار المواد البترولية بشكل دوري كل 3 شهور لزيادة الأسعار.
وكان مصدر بقطاع البترول قد كشف عن وجود زيادات جديدة قادمة في أسعار غاز البوتاجاز، خاصة مع وجود إتفاق مع صندوق النقد يقضى برفع الدعم بشكل كامل بحلول عام 2025.
وقد أكد المصدر الذى اشترط عدم ذكر اسمه أن تكلفه شراء أسطوانة الغاز سعة 15 متر مكعب غاز لايزيد ثمنها عن 45 جنيه، تتحملها الدولة، ومع زيادة تكلفة التعبئة والنقل لا تزيد عن 90 جنيه.